به گزارش خبر نگار يزد فردا به نقل از روابط عمومي دادگستري استان يزد معاون اول قوه قضائيه در ابتداي سفر خود به يزد با اشاره به سفرهاي دوره اي خود به استانها گفت : هدف از اين سفر نشست با استاندار و مديران بخصوص مسئولين بخشهاي امنيتي و قضايي است.
وي افزود : نشستها در دو بخش منطقه اي و استاني است كه در نشست منطقه اي شوراي قضايي شرق كشور به ميزباني يزد برگزار مي شود و كار دوم نشست با مسئولين استان بخصوص مسئولين قضايي و امنيتي است .
ايشان در ادامه به امنيت ايجاد شده در مناطق شرقي كشور اشاره نمودو گفت : خوشبختانه با تلاش نيروهاي مسلح امروز شاهد امنيت خوبي در شرق كشور هستيم و در شرق كشور كه هميشه نقطه تهديدي به دليل مواد مخدر و برخي آسيبهايي كه به دليل مرزهاي مشترك با پاكستان و افغانستان وجود داشته امنيت خوبي با تلاش مرزبانان و مسئولين قضايي و امنيتي استانها ايجاد شده است .
معاون اول قوه قضائيه حفظ امنيت ايجاد شده را بسيار ضروري دانست و افزود : بايد تلاش نماييم امنيت ايجاد شده حفظ شود و امنيت روز به روز ارتقاء يابد و شرايط روز به روز بهتر شود .
وي در پايان گفت : اميد است با هماهنگي خوبي كه بين قواي سه گانه وجود دارد مردم بتوانند آرامش خوبي داشته باشند و زندگي خوب و آرام را ادامه دهند .
درصبح دومين روز از سفر معاون اول قوه قضائيه عمليات ساخت مجتمع قضايي دادگستري يزد با حضور ايشان در يزد آغاز شد.
اين مجتمع در وسعت ده هزار متر مربع و با زير بناي شش هزار و چهارصد متر مربع در پنج طبقه ساخته خواهد شد.
مجتمع قضايي دادگستري استان يزد با 35 ميليارد ريال اعتبار طي 24 ماه ساخته خواهد شد.
معاون اول قوه قضائيه در ادامه سفر خود به يزد در جلسه شوراي قضايي شرق كشور شركت نمود . در اين نشست رؤساي كل دادگستري دادستانها و رؤساي دادگاههاي انقلاب استانهاي يزد ، هرمزگان، سيستان و بلوجستان ، كرمان ،‌ خراسان رضوي و خراسان جنوبي حضور داشتند.
بررسي آئين نامه هاي كميسيون عفو استاني و نحوه صدور احكام جرائم مواد مخدر ، نحوه نظارت بيشتر بر صدور احكام قضايي ، چگونگي مرخصي زندانيان و بررسي مسائل قضايي استانهاي ياد شده از مهمترين محورهاي اين نشست بود.
معاون اول قوه قضائيه ، در اين نشست با مثبت ارزيابي كردن اقدامات صورت گرفته در شرق كشور در راستاي ايجاد امنيت گفت : خوشبختانه در حال حاضر امنيت خوبي در استانهاي شرقي كشور وجود دارد و بايد تلاش كنيم آن را حفظ كنيم .
حجت الاسلام رئيسي افزود : همه تلاش و فعاليت مان بايد در راستاي ايجاد آرامش و آسايش و امنيت براي مردم باشد .
رئيس شوراي قضايي شرق كشورورييس كل دادگستري استان سيستان وبلوچستان در اين نشست با اشاره به اينكه قوه قضائيه در شرق كشور بهترين عملكرد را داشته است افزود : استانهاي شرقي از موقعيت حساسي در كشور برخوردارند و بايد همواره در راستاي حفظ و ارتقاي امنيت در اين استانها تلاش شود.
حجت الاسلام نكونام افزود : متأسفانه آثار و نقشه هاي زيادي براي اختلاف بين شيعه و سني از سوي استكبار در اين استانها وجود دارد كه بايد بيشتر توجه داشته باشيم تا دشمنان به اهداف شوم خود نرسند.
رئيس كل دادگستري استان يزد نيز با ارائه گزارشي از وضعيت قضايي استان يزد افزود : خوشبختانه در اين استان از وضعيت مناسبي از نظر قضايي برخورداريم .
آقاي حيدري افزود : هر قاضي در استان يزد به طور معمول يكصد تا يكصد و بيست پرونده در ماه را رسيدگي مي كند .
وي از راه اندازي واحد سيار قضايي براي رسيدگي و رفع مشكلات قضايي مناطق مختلف استان در سال جاري خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي معاون اول قوه قضائيه كشورمان در ادامه با اعضاي شوراي تأمين استان يزد ديدار نمود .
دراين جلسه حجت الاسلام و المسلمين صدوقي نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد ، فلاح زاده استاندار يزد و اعضاي شوراي تأمين استان يزد حضور داشتند .
وضعيت امنيتي استان‌، نحوه همكاري و تعامل بين دستگاهها در ايجاد امنيت استان ، وضعيت ناهنجاريها و جرائم در استان يزد در اين جلسه بررسي و راهكارهاي لازم اتخاذ شد.
معاون اول قوه قضائيه در اين جلسه امنيت را يك نعمت الهي دانست كه بايد انسانها شكرگذار اين نعمت خدادادي باشند .
حجت الاسلام رئيسي افزود : جلوه عملي شكرگذاري امنيت اين است كه نگذاريم امنيت با زمينه هاكه براي نا امني وجود دارد مخدوش شود
وي گفت : همه دستگاههاي مرتبط در ايجاد امنيت بايد تلاش كنند تا جامعه اي امن داشته باشيم و مردم در امنيت كامل زندگي كنند.
معاون اول قوه قضائيه گفت : شاخص هاي مطرح شده در كشور نشان از وجود امنيت در كشور دارد .
حجت الاسلام رئيسي افزود : اولين موضوع كشور در حال حاضر تهديدي است كه از جانب مواد مخدر و عوارض آن در كشور داريم.
وي با قدرداني از تلاشهاي نيروي انتظامي براي كشف ميزان قابل توجهي مواد مخدر گفت : متأسفانه امروز توليد مواد مخدر از روش سنتي به روش صنعتي تبديل شده و اين مواد مخدر به مراتب كشنده تر است و جامعه را به فنا و نيستيي مي برد.
معاون اول قوه قضائيه افزود : پرونده هايي كه موضوع ناامني و شرارت داشته باشد از اين به بعد چه در استانها و چه در تهران مسير سريع و خارج از نوبت خواهد داشت .
نماينده ولي فقيه و امام جمعه نيز در اين نشست گسترش مواد مخدر ، تنوع مواد مخدر و كاهش سن اعتياد در جامعه را از معضلات و مشكلات در كشور دانست .
نماينده ولي فقيه در استان گفت : موضوع مواد مخدر و اثرات مخرب آن در جامعه نيازمند بررسي و توجه و بازنگري است تا از آسيبهاي آن كاسته شود.
استاندار يزد نيز در جلسه شوراي تأمين استان يزد گزارشي از اوضاع جغرافيايي ، جمعيتي ، اقتصادي ، صنعتي ، فرهنگي ، امنيتي دادگستري استان يزد ارائه كرد .
فلاح زاده افزود : خوشبختانه تعامل و همكاري و همفكري خوبي بين همه دستگاههاي استان يزد وجود دارد.
رئيس كل دادگستري استان يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت : با تشكيل شوراي قضايي شرق كشور گامهاي مؤثري در جهت ايجاد و حفظ امنيت موجود برداشته شده است.
غلامحسين حيدري افزود : تاكنون پرونده هاي مربوط به مواد مخدر و همچنين پرونده هاي مهمي در اين شورا مطرح و رسيدگي شده است.
وي خاطر نشان كرد : استان يزد در حال حاضر از امنيت نسبي خوبي به نسبت ساير استانها برخوردار است كه نتيجه تعامل و هماهنگي مناسب دستگاههاي اجرايي و قضايي استان ميباشد.
حيدري در خاتمه افزود : اميدواريم اين نشست منشاء خير و بركت باشد و با ارئه راهكارهاي مناسب بتوانيم امنيتي را كه مردم استان لايق آن هستند تأمين كنيم.
ديدار با قضات استان يزد پنجمين برنامه معاون اول قوه قضائيه در استان يزد بود .
معاون اول قضائيه در جمع قضات دادگستري استان يزد گفت : احكامي كه قضات صادر مي كنند هم براي افراد و هم جامعه سرنوشت ساز است و بايد در صدور حكم همواره خدا را در نظر داشته باشند .
حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در ادامه افزود : قضات براي قضاوت كردن علاوه بر دانش لازم نياز به ارتباط نزديك با خدا، تقوي و ترس از خدا نيز دارند .

نماينده مردم خراسان جنوبي در مجلس خبرگان رهبري افزود : ما بايد ارتباط خود را با مبدأ قدرت ،‌عزت و حكمت و بعد از آن با افرادي كه در عالم وجود مؤثر هستند نظر اولياي الهي خصوصاً امام زمان و جانشين آنها مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضائيه كه مأذونند حكم الهي را اجرا كنند قوي كنيم .
معاون اول قوه قضائيه دادسراها و دادگاهها بايد پاسخگوي تضمين حقوق مردم باشند افزود : قاضي بايد در هر بخش از فرآيند تصميم گيري دقت لازم در رعايت قانون ، حقوق مردم و صدور حكم داشته باشد.
رئيسي با تأكيد بر اينكه قضات بايد نسبت به مسايل حساس باشند خاطر نشان كرد: امروزه جرائم به مراتب پيچيده تر از گذشته و تشخيص آن نيز دشوارتر است .
وي تصريح كرد : قضات بايد دقيق و با حوصله كار كنند و فقط به گزارشات نيروهاي انتظامي ، امنيتي و . . . بسنده نكنند و خود مسأله را كشف كنند .
ايشان با اشاره به اينكه برنامه كلي دستگاه قضايي ايجاد فراغت بال براي قضات است تا به پرونده هاي مهم رسيدگي كنند افزود : در اين راستا بخشي از پرونده هاي سبك كه با مصالحه قابل حل است به شوراهاي حل اختلاف داده شود .
همچنين بررسي هاي مقدماتي پرونده ها نيز وظيفه دادسراهاست تا قضات در عين سرعت ، دقت در رسيدگي و صلابت در حكم نيز داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي با بيان اينكه كاهش مراحل دادرسي نيز از برنامه هاي دستگاه قضايي است افزود : تلاش ما براين است كه در شعب قضات متعدد در دادرسي دخالت كنند و به صورت همفكري و مشورت احكام صادر شود .
وي در ادامه از اقدامات انجام شده در دادگستري يزد براي مردم متدين يزد تقدير و تشكر كرد .
رئيسي در خاتمه افزود : دستگاه قضايي طبق منويات مقام معظم رهبري هميشه بايد سنجشي از رضايت مندي مردم داشته باشد .
مصاحبه با خبرنگاران استان يزد و تشريح اهداف و دستاوردهاي سفر ، پايان بخش برنامه هاي معاون اول قوه قضائيه در استان يزد بود .
حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در ابتداي اين جلسه هدف خود را سفر به استان يزد را شركت در جلسه شوراي قضايي شرق كشور با حضور رؤساي دادگستريها ، دادستانها و رؤساهاي دادگاههاي انقلاب سيستان و بلوچستان ، كرمان ، يزد ،‌خراسان رضوي و خراسان جنوبي و هرمزگان عنوان كرد.
وي افزود : اين نشست به منظور بررسي مسايل قضايي و امنيتي و همكاريهاي مشترك بين مناطق شرق كشور برگزار شد و استان يزد نيز ميزبان آن بود .
رئيسي تأكيد كرد : همكاري قضايي و امنيتي استانهاي شرق كشور در سرعت و دقت رسيدگي به پرونده ها تأثير زيادي دارد .
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه مهمترين تهديد براي اين مناطق مواد مخدر وباندهاي مواد مخدر است افزود : در حال حاضر بيشتر پرونده ها نيز مربوط به ناامني و شرارتها و همچنين جرايم سازمان يافته مي باشد.
نماينده مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر اينكه برخورد با باندهاي مواد مخدر جزو اولويتهاي قضايي مناطق شرق كشور است تصريح كرد : خوشبختانه تعامل و همكاري خوبي بين اين استانها وجود دارد و پرونده هاي مختلفي نيز مورد بررسي قرار گرفته كه در سرعت اجراي احكام صادره مؤثر بوده است .
وي با اشاره به اينكه احكامي كه براي مجرمين حرفه اي و باندهاي مواد مخدر در اين استانها صادر مي شود بايد سريعاً اجرا شود تصريح كرد: اين احكام نقش مهمي در مجازات مجرمين ، عبرت ديگران و امنيت اين مناطق دارد.
رئيسي در بخش ديگري از سخنانش خاطر نشان نمود : استان يزد بلحاظ مذهبي بودن زبانزد بوده و كاهش آمار جرم و جنايت نيز در يزد به خاطر تدين مردم ميباشد .
وي با تأكيد بر اينكه پيشگيري از ناامني اهميت زيادي دارد افزود : همكاران قضايي نيز بايد بدانند كه جرائم هر روز پيچيده تر مي شود و مجرمين هم حرفه اي تر ، لذا پرونده ها نيز ازلحاظ پيچيدگي جرائم با گذشته فرق دارد.
رئيسي افزود : با توجه به پيچيدگيهاي جرائم قضات بايد اطلاعات خود را به روز كنند و از آخرين يافته هاي حقوقي و قضايي و همچنين پيچيدگي جرائم پيشرفته آگاهي داشته باشند.
معاون اول قوه قضائيه يادآور شد ، قضات با دقت به پرونده ها رسيدگي كنند و گزارشات نيروي انتظامي، كلانتري و . . . با حوصله دنبال كنند تا مجرمين اثلي به دام بيفتند.
رئيسي در ادامه با اشاره به حضور آمريكا در افغانستان اظهار داشت : از زمان حضور آمريكا اين كشور ، ناامني براي مردم آن نيز بيشتر شده است و همچنين مواد مخدر سنتي كه در افغانستان توليد مي شد به مواد مخدر صنعتي تبديل شده كه به مراتب كشنده تر از مواد مخدر سنتي است .
معاون اول قوه قضائيه در خصوص كارايي شوراهاي حل اختلاف گفت : شوراهاي حل اختلاف يك نهاد مردمي براي رسيدگي به دعاوي ، ‌شكايات و اختلاف مردم كه قبلاً‌در دادگستري رسيدگي مي شد و در حال حاضر توسط اين شوراها رسيدگي مي شود.
به گفته رئيسي : رسيدگي به دعاوي خانوادگي ، حقوقي ، مالي ،‌داد و ستدهاي بازار بين كسبه و تجار و همچنين اختلافات اصناف توسط شورا از بهترين جلوه هاي مشاركت مردم در دستگاه قضايي است .
وي به وجود قريب 100 هزار نيرو با تحصيلات مختلف در شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور اشاره كرد : پرونده در شوراها توسيط خود مردم رسيدگي مي شود و همچنين با مصالحه نيز مختومه مي شود.
رئيسي با اشاره به اينكه آمارها موفقيت شوراهاي حل اختلاف را نشان مي دهد افزود : طي دو سال گذشته قريب به چهار ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور رسيدگي شده است و وروديهاي به دادگستري را كاهش داده است.
معاون اول قوه قضائيه افزود : شوراهاي حل اختلاف در حال حاضر دوران تثبيت را مي گذراند و لايحه اصلاح قوانين آن نيز به مجلس رفته است كه در صورت تصويب بسياري از نواقص قانوني و مشكلات شوراها را حل مي كند .
رئيسي در مورد جلوگيري از افزايش آمار طلاق در جامعه گفت : در اين زمينه بايد آسيب شناسي صورت گيرد و نهادهاي پژوهشي در مورد طلاق بايد به كارهاي تحقيقات انجام دهند .
وي عمده ترين دلايل طلاق در جامعه را ناهنجاريها خصوصاً اعتياد ، روشن نبودن مسئوليت و وظايف خانواده ، مشكلات اقتصادي و دخالت ديگران عنوان كرد.
رئيسي در ادامه توسعه قضايي را از اقدامات قوه قضائيه ذكر كرد و افزود : همه قوانين بررسي مي شود و چنانچه قوانيني ناقص و ناكارآمد باشند يا تعارض داشته باشند از طريق مجلس درخواست اصلاح صورت مي گيرد.
و با بيان اينكه برخورد با اراذل و اوباش در دستور كار نيروي انتظامي و دستگاه قضايي ميباشد افزود : اين برخورد ها جزء وظايف دائمي و ذاتي نيروي انتظامي ، اجرايي و قضايي است .
معاون اول قوه قضائيه در خصوص زندان زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندانها گفت : آمار زندانيان با توجه به افزايش جمعيت كشور مطابق با آمار 4 الي 5 سال قبل است و همچنانكه كاهش ورودي به دادگستريها مدنظر قوه قضائيه است كاهش ورودي به زندانها نيز در دستور كار دستگاه ميباشد.
رئيسي در خاتمه تشكيل پليس قضايي را از خواسته هاي هميشگي دستگاه قضايي ذكر كرد و افزود : قوه قضائيه نياز به پليس كارآزموده و آگاه به مباني حقوق دارد و در حال حاضرنيز لايحه اي تهيه و به مجلس رفته است كه در حال بررسي است .

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا